عمولة السداد المبكر للرهن العقاري: ما يحق للبنك تحصيله وفق الأمر

باختصار: عمولة السداد المبكر ليست متروكة لتقدير البنك. أمر البنوك (السداد المبكر لقرض سكني) لعام 2002 يعدّد قائمة مغلقة من العمولات التي يجوز تعليق السداد المبكر عليها، ويضع سقفاً لبعضها، ويمنع التحصيل كلياً في القرض الموجَّه.

القرض الموجَّه: بلا عمولة

المادة 2 من الأمر: لا يعلّق التاجيد البنكي السداد المبكر لقرض موجَّه على دفع أي عمولة كانت.

و«القرض الموجَّه» معرَّف في الأمر بأنه قرض مُنح وفق ترتيب مع الحكومة أو الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية أو سلطة محلية أو إحدى الشركات المدرجة في الملحق الأول — سواء من ودائع تلك الجهات أو من أموال البنك نفسه.

ما يجوز تحصيله في قرض عادي

تعدّد المادة 3 العمولات، والقائمة مغلقة:

1. عمولة تشغيلية — «لا تزيد على 60 شيكلاً جديداً». وهذا سقف لا تعرفة.

2. عمولة عدم الإشعار المسبق — إذا أعطى المقترض إشعاراً مسبقاً بأقل من عشرة أيام: عمولة بمقدار عُشر بالمئة (0.1%) من المبلغ المسدَّد. ويضيف الأمر حالتين لا تُحصَّل فيهما إطلاقاً:

• إذا منح البنك قرضاً لغرض السداد المبكر، لا تُحصَّل عن مبلغ القرض الجديد؛
• إذا تُوفّي المقترض، لا تُحصَّل العمولة.

3. عمولة الخصم — تُحصَّل فقط إذا كانت الفائدة المتوسطة في موعد السداد أدنى من فائدة القرض في ذلك الموعد، ولا تتجاوز الفرق بين الدفعات المستقبلية مخصومة بالفائدة المتوسطة وبينها مخصومة بفائدة القرض، وتُحسب وفق المعادلة في البند ب من الملحق الثاني.

4. أساس خصم ثانٍ — وفق المادة 3(4)، إذا كانت الفائدة المتوسطة عند منح القرض أدنى من فائدة القرض حينها، تُحسب العمولة بالطريقة ذاتها مقابل الفائدة المتوسطة عند المنح.

5. الأدنى من الاثنتين — المادة 3(5): يجوز للبنك تحصيل العمولة وفق الفقرة (3) أو الفقرة (4)، إن وُجدت، وفق الأدنى بينهما.

الفائدة المتغيرة: غالباً بلا عمولة خصم

المادة 4 تتناول القرض الذي تتغير فائدته ولا تكون معلومة عند أخذه:

• المادة 4(2): إذا كانت مواعيد تغيّر الفائدة غير معلومة مسبقاً، أو معلومة لكنها مرة في السنة أو أكثر تواتراً — لا تُحصَّل عمولة خصم إطلاقاً.
• المادة 4(3): إذا تم السداد في يوم تغيّر الفائدة — تُحصَّل العمولة التشغيلية فقط.

فروق الربط وفروق الصرف

المادة 5 — قرض مربوط بالمؤشر: إضافة إلى عمولات المادة 3، يجوز للبنك، إذا تم السداد بين اليوم الأول والخامس عشر من الشهر، تحصيل عمولة بمقدار المبلغ المسدَّد مضروباً بنصف المعدل المتوسط للتغير في المؤشر في آخر اثني عشر مؤشراً نُشرت. والسداد من اليوم السادس عشر فصاعداً لا يحمل هذه العمولة.

المادة 6 — قرض بالعملة الأجنبية: إذا أعطى المقترض إشعاراً بأقل من يومَي عمل، يجوز للبنك تعليق السداد على عمولة بمقدار فرق الصرف بين يوم السداد ويومَي عمل بعده.

ما يجب فحصه في ورقة الحساب

1. نوع القرض — موجَّه أم لا. الموجَّه: بلا عمولة.
2. هل حُصِّلت عمولة تشغيلية تتجاوز 60 شيكلاً.
3. هل حُصِّلت عمولة عدم إشعار رغم أن البنك نفسه موّل السداد، أو في حالة وفاة.
4. في المسار المتغير — هل حُصِّلت عمولة خصم أصلاً، وهل تبرّرها مواعيد تغيّر الفائدة.
5. في القرض المربوط — في أي يوم من الشهر تم السداد.
6. في قرض متعدد المسارات — كيف حُسبت العمولة بين المسارات. وهذا بالضبط موضوع تسوية أُقرّت بحق مزراحي طفحوت في حزيران 2026.

ما قضت به المحاكم بحق مزراحي طفحوت في الرهون والسداد المبكر

ما ليست عليه هذه الصفحة

تقتبس الصفحة نص الأمر وليست استشارة قانونية ولا حساباً. وقد عُدّل الأمر، والفائدة المتوسطة تُنشر وتتغير. وإقرار تسوية في دعوى جماعية ليس اعترافاً من البنك، والمبلغ المطالَب به ليس التزاماً.

المصادر

1. צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב-2002 — נוסח שמפרסם בנק ישראל (PDF)