دعوى جماعية 41639-12-17 شيف: مزراحي طفحوت سيعيد 26.2 مليون شيكل لمقترضي قروض الإسكان بفائدة متغيرة

الخلفية: دعوى جماعية بشأن "آلية الحماية لحالات الطوارئ" في قروض الإسكان لدى مزراحي طفحوت

قُدّمت الدعوى الجماعية 41639-12-17 إلى المحكمة المركزية - المركز (اللد) من قِبل موشيه شيف ضد بنك مزراحي طفحوت. وتناولت الدعوى قروض إسكان بفائدة متغيرة منحها البنك على أساس مرساة السندات. وقد حُدّدت في اتفاقيات القروض "آلية الحماية لحالات الطوارئ"، التي تغيّر طريقة حساب الفائدة عند وقوع "حدث متطرف".

بحسب ادعاء مقدّم الطلب، فإن تحديد مرساتين لحساب الفائدة في قرض إسكان محظور وفق توجيه الإدارة المصرفية السليمة 451. وادُّعي أيضًا أن البنك لم يُفصح عن الآلية في الموافقة المبدئية التي أُعطيت قبل التوقيع، وأن شروط تفعيلها غامضة ولا يستطيع الزبون فحصها.

عُرّفت المجموعة في طلب المصادقة بأنها الزبائن الذين أخذوا قرض إسكان بفائدة متغيرة في السنوات السبع التي سبقت تقديم الدعوى، وحُدّدت الآلية في اتفاقهم. وطلب البنك فرض السرية على عدد أعضاء المجموعة، فرفضت المحكمة. وبحسب الحكم، فُعّلت الآلية في 100,779 قرضًا.

ادعاءات الطرفين

ادّعى مقدّم الطلب خرق اتفاقية القرض، ووجود شرط مجحف في عقد نموذجي، وخرق واجبات الأمانة والإفصاح، والتضليل وفق قانون البنوك (خدمة الزبون)، والإثراء بلا سبب. وطلب الإعلان عن بطلان الآلية، وإلزام البنك بإعادة حساب الفائدة وفق الآلية الأصلية، وتعويض الزبائن عن الفرق.

أنكر البنك الادعاءات. وبحسب ادعائه، الآلية ليست مرساة إضافية بل حماية من ارتفاع متطرف في تكاليف تجنيد الأموال لديه. وادّعى البنك أن الموافقة المبدئية لا تحل محل اتفاقية القرض، وأنه حصل على موافقة الرقابة على البنوك على استخدام الآلية وعلى طريقة الإفصاح عنها كليهما. وبحسب قوله، جرى تفعيل الآلية بالتنسيق مع الرقابة.

عارضت المستشارة القضائية للحكومة الصيغة الأولى لاتفاق التسوية. وأحالت ضمن أمور أخرى إلى رسالة المراقب على البنوك من 13 سبتمبر 2022، التي ألغت موافقة مُنحت للبنك في 2011، وادّعت أن الآلية تمنح البنك ميزة غير عادلة. وفي أعقاب الاعتراض عُدّل الاتفاق.

ما قرّرته المحكمة في اتفاق التسوية مع مزراحي طفحوت

أجرى الطرفان وساطة أمام القاضي المتقاعد يتسحاق عنبار. وفي 7 مارس 2023 صادق القاضي يحزقيل كينر على اتفاق التسوية، بصيغة عُدّلت مرتين. وشدّد الطرفان على أن الاتفاق لا يتضمن اعترافًا من أي منهما بادعاءات الطرف الآخر.

الإعادة عن الماضي

سيعيد البنك لكل عضو في المجموعة الفرق بين التحميل الشهري الفعلي وفق الآلية وبين التحميل وفق "نسبة فائدة مخفّضة". وببساطة، يُطرح من الفائدة التي حُدّدت وفق الآلية 22.5% من الفرق بينها وبين الفائدة وفق مرساة السندات. وقدّر البنك الإعادة بـ26.2 مليون شيكل.

خصم مستقبلي وتعهّد للمستقبل

الزبائن الذين قرضهم نشط ولم تنتهِ فترة الفائدة لديهم يُمنحون خصمًا على الفائدة بالنسبة نفسها، حتى نهاية فترة الفائدة. وقُدّرت هذه الميزة بنحو 18.5 مليون شيكل. وتعهّد البنك بعدم تفعيل الآلية في تحديثات الفائدة المستقبلية وبعدم إدراجها في اتفاقيات جديدة. ويسري التعهّد أيضًا على الزبائن الذين ليسوا أعضاء في المجموعة.

بحسب ردّ الطرفين على المحكمة، حُدّثت صيغ اتفاقيات القروض في الليلة الواقعة بين 13 و14 سبتمبر 2022، في إطار الاستعداد لإصلاح السلال الموحّدة، وأُلغي بند الآلية.

أسباب المصادقة

أشار القاضي إلى أن الإعادة والخصم منخفضان نسبيًا. ومع ذلك، أخذ في الحسبان ادعاءات الدفاع للبنك، والمخاطر، والمدة المتوقعة للإجراء، والتوقف عن استخدام الآلية. ووجد أن الإعادة التلقائية إلى حسابات الزبائن آلية ناجعة. ولم تُحسم مسألة الإفصاح في الموافقة المبدئية.

المكافأة وأتعاب المحاماة والمشرف على التنفيذ

أوصى الطرفان بمكافأة وأتعاب محاماة بمبلغ 8,570,000 شيكل. وخفّضتها المحكمة: مكافأة بنسبة 1% لمقدّم الطلب، وأتعاب محاماة بنسبة 13.5% من الإعادة و12% من الميزة، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة. وبحسب تقديرات البنك، يتعلق الأمر بمكافأة قدرها 447,000 شيكل وبأتعاب محاماة قدرها 5,757,000 شيكل مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة.

يُضاف المبلغ الموفَّر، نحو 2,366,000 شيكل، إلى الإعادة والخصم، وتُرفع نسبة 22.5% الواردة في المعادلة تبعًا لذلك. وعيّنت المحكمة المحاسب أريه رابوبورت مشرفًا على تنفيذ الاتفاق، وأتعابه على البنك. والأموال التي لا تصل إلى أعضاء المجموعة تُحوَّل إلى صندوق إدارة وتوزيع الأموال المحكوم بها كانتصاف، لمساعدة مشتري الشقة الأولى ومحسّني السكن.

اقتباسات من القرار

يتعلق الأمر باتفاق تسوية في دعوى جماعية، يُفترض بحكم طبيعة الدعوى ذاتها أن يُنشر بكامله، بما في ذلك البيانات ذات الصلة ودون بيانات سرية.

البند 16 من الحكم، الصفحة 6 (مترجم عن العبرية).

صحيح أن رأي المستشارة القضائية للحكومة كان مختلفًا، وأنا أيضًا أرى أن هناك صعوبة في جزء على الأقل من ادعاءات الدفاع، لكننا بصدد اتفاق تسوية

البند 62 من الحكم، الصفحة 17 (مترجم عن العبرية).

يتعلق الأمر بإعادة وخصم منخفضين نسبيًا (وإن كانا يبلغان بالأرقام المطلقة عشرات ملايين الشواكل، كما فُصّل أعلاه)، وربما كان من المناسب زيادة نسبة الإعادة والخصم

البند 65 من الحكم، الصفحة 18 (مترجم عن العبرية).

من يستحق الإعادة وكيف تُنفَّذ

المجموعة: الزبائن الذين حصلوا من البنك على قرض إسكان بفائدة متغيرة على أساس مرساة السندات، من سبع سنوات قبل تقديم طلب المصادقة حتى تحديث الاتفاقيات، حين تضمّنت اتفاقية القرض الآلية وفعّلها البنك قبل المصادقة على اتفاق التسوية.

• قرض نشط بأمر دفع دائم: إيداع تلقائي في الحساب المرتبط بالأمر. والمبلغ الذي يقل عن 2 شيكل يُخصم من الدفعة الشهرية.
• قرض نشط بقسائم دفع: إشعار برسالة نصية وبالبريد، والتوجّه إلى البنك خلال 30 يومًا مع تفاصيل حساب.
• قرض انتهى: تحويل إلى الحساب الذي دُفعت منه الدفعة الأخيرة. وإذا لم يكن الحساب معروفًا والمبلغ يزيد على 50 شيكل، يُرسَل إشعار ويجب التوجّه إلى البنك خلال 30 يومًا.
• دين متأخر في ملف القرض: يحق للبنك أن يخصّص الإعادة أولًا لسداد الدين.

بحسب تقرير في كالكاليست من 20 فبراير 2024، بدأ البنك بإعادة نحو 45 مليون شيكل إلى نحو 87 ألف زبون من زبائن قروض الإسكان.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

يوثّق الحكم أن البنك فعّل في قروض الإسكان المرتبطة بمرساة السندات آلية غيّرت حساب الفائدة، وأنه اتُّفق في التسوية على إعادة جزء من الفرق. ولم تحسم المحكمة ما إذا كانت الآلية قانونية.

يمكن للمقترض الذي كان لديه مثل هذا القرض أن يفحص في كشوف الحساب ما إذا وصل إيداع، وأن يتحقق في إشعار البنك من نسبة الفائدة المخفّضة. وتجتمع إجراءات أخرى ضد البنك في صفحة الدعاوى الجماعية وفي قاعدة بيانات الأحكام.

المصادر

• الحكم في الدعوى الجماعية 41639-12-17 (7 مارس 2023)، على موقع بنك مزراحي طفحوت
• كالكاليست، 20 فبراير 2024: مزراحي طفحوت بدأ بإعادة أموال لزبائن قروض الإسكان

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

كيفية الاقتباس

دعوى جماعية 41639-12-17 (موشيه شيف ضد بنك مزراحي طفحوت), المحكمة المركزية - المركز (اللد), 07.03.2023. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 41639-12-17 (موشيه شيف ضد بنك مزراحي طفحوت).