مزراحي طفحوت (طفحوت): تنفيذ رهن بعد 3 أشهر تأخير، كريات غات 2009

تستند هذه المادة إلى تقرير لنيطع روت في موقع واللا نُشر في 21 أيلول 2009. بحسب التقرير، صدر الحكم "مؤخرًا"؛ ولم يُذكر تاريخ صدوره ولا رقم الملف، لذلك يُشار إليهما هنا بعبارة "لم يُذكر في المصادر". لم نطّلع على النص الكامل للحكم، وكل الوقائع أدناه كما وردت في التقرير. يسمّي التقرير البنك "بنك طفحوت للرهن العقاري"، وهو اليوم جزء من بنك مزراحي طفحوت.

الخلفية: رهن عقاري، تأخير قصير وبيع الشقة

بحسب التقرير، أخذ المدّعي وزوجته آنذاك في عام 1999 قرض رهن عقاري من البنك لشراء شقة. لاحقًا واجها صعوبات مالية، وتأخّرا في الدفعات وقرّرا بيع الشقة. وفي نيسان 2001 وُقّع اتفاق لبيعها.

بحسب التقرير، بدأ البنك إجراءات التنفيذ بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق البيع، وذلك بعد تأخير دام ثلاثة أشهر فقط. رفع المدّعي دعوى أمام محكمة الصلح في كريات غات بسبب الأضرار التي يقول إنها لحقت به من إجراءات التنفيذ.

ماذا ادّعى كل طرف

ادّعى المدّعي، بحسب التقرير، أن البنك تصرّف بإهمال وبانعدام حسن نية: فقد لجأ فورًا إلى أشدّ الخطوات، ولم يُمنح الزوجان سوى ثلاثة أيام لسداد القرض.

ادّعى البنك أن الإجراء تمّ بشكل سليم، وأنه لم يتلقَّ من المدّعي إشعارًا ببيع الشقة، ولذلك مضى في التنفيذ.

ماذا قرّرت المحكمة

بحسب التقرير، قضت القاضية طالي حاييموفيتش بأن البنك تصرّف بإهمال وبانعدام حسن نية تجاه المدّعي. وأشارت إلى أن البنك لم يقدّم أي تفسير لتسرّعه في اتخاذ إجراء متطرف كخطوة أولى، بينما كان التأخير ثلاثة أشهر فقط. وكما اقتُبس في التقرير: "لم يُقدَّم أي تفسير لماذا سارع البنك هذه المرة إلى اتخاذ الإجراء المتطرف تحديدًا كخطوة أولى".

وقضت القاضية أيضًا، بحسب التقرير، بأنه بعد أن علم البنك ببيع الشقة كان عليه أن يتراجع عن مطالبته بالسداد الفوري لكامل القرض، وأن يفرض فائدة التأخير على الأشهر المتأخرة فقط لا على القرض كله. ولم يفعل البنك ذلك. وبحسب التقرير، قضت القاضية بأن هذا السلوك "يشكّل خرقًا لواجبات الحذر والأمانة الخاصة المفروضة على البنك تجاه الزبون".

النتيجة، بحسب التقرير: أُلزم البنك بأن يدفع للمدّعي نحو 33,000 شيكل عن فروق الفائدة والجبايات الزائدة ومصاريف إجراءات التنفيذ والضرر النفسي، إضافة إلى 8,000 شيكل مصاريف قضائية، أي نحو 41,000 شيكل إجمالًا.

ماذا يعني ذلك للزبائن

لا يقضي الحكم بأنه يُمنع على البنك العمل على تحصيل رهن عقاري متأخر. بحسب التقرير، تركّز النقد على لجوء البنك فورًا إلى الخطوة المتطرفة بعد تأخير قصير، وعلى استمراره في المطالبة بكامل القرض وفرض فائدة التأخير عليه كله حتى بعد أن علم ببيع الشقة.

يمكن للمقترضين الذين تلقّوا مطالبة بالسداد الفوري أن يتحقّقوا مما إذا كان البنك يفرض فائدة التأخير على كامل الرصيد أم على المبالغ المتأخرة فقط، وأن يوثّقوا كل إشعار يقدّمونه للبنك، مثل إشعار بيع العقار. يجدر التذكير: هذا حكم صادر عن محكمة الصلح، لا يُنشئ سابقة ملزمة، وكل حالة تُفحص بحسب ظروفها. لا نعلم إن قُدّم استئناف على الحكم.

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

درجة المصدر: تقرير فقط، دون نص القرار. لم يُعثر على نص القرار في وصول مفتوح. التفاصيل تستند إلى تقرير وتُنسب في المقال إلى مصدرها.

تاريخ صدور الحكم ورقم الملف لم يُذكرا في التقرير (نُشر في 21 أيلول 2009). لم نطّلع على النص الكامل للحكم. لا نعلم إن قُدّم استئناف.

المصادر

1. https://www.walla.co.il/news/israel/1577107

كيفية الاقتباس

دعوى زبون ضد بنك طفحوت (اليوم مزراحي طفحوت) - رقم الملف لم يُذكر في المصادر, محكمة الصلح في كريات غات. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى زبون ضد بنك طفحوت (اليوم مزراحي طفحوت) - رقم الملف لم يُذكر في المصادر.