ملف تنفيذ 515509-06-24: المصادقة على بيع سيارة مرهونة لمزراحي طفحوت ليسينغ وتصحيح تفاصيل المشتري (2026)
صادقت مسجّلة التنفيذ في 28.10.2026 على بيع السيارة المرهونة مقابل 73,500 شيكل "في غياب اعتراض من جهة المدين". رقم الهوية الذي سُجّل بجانب اسم المشتري لم يكن رقمه، وفي 2.11.2026، بعد توضيح الحارس القضائي، صدر قرار مصحَّح.
على ماذا تستند هذه الصفحة
تستند هذه الصفحة إلى قرارات المسجّلة شيرلي جدعون في ملف التنفيذ 515509-06-24 في مكتب التنفيذ في حيفا، وهو ملف تنفيذ رهن سيارة الدائن فيه مزراحي طفحوت ليسينغ م.ض.: قرار 16.8.2026، وقرار 29.10.2026، والقرار المصحَّح المؤرخ 2.11.2026، وكذلك إلى توضيح الحارس القضائي المؤرخ 2.11.2026. القرارات غير منشورة على موقع سلطة التنفيذ والجباية؛ وتُحفظ نسخ محجوبة في أرشيف مصادر الموقع. لا يُذكر هنا اسم المدين ولا اسم المشتري ولا أرقام الهوية ولا رقم السيارة.
الخلفية: تنفيذ رهن سيارة عبر حارس قضائي
الحارس القضائي في الملف هو المحامي فيكتور فيشر، وهكذا يُسمّى في القرارات. وبحسب توضيحه، هو من مكتب وكلاء الدائن. وبحسب القرار، أُرفقت بطلب المصادقة على البيع تقديرُ ثمن، ونسخُ إعلانات (في صحيفة وعلى موقع "بيدسبيريت") ومحضرُ مزايدة. وسُلِّمت رسالة الفكاك إلى المدين في 18.10.2026، وأُرفقت نسخة من تأكيد التبليغ وتصريح المُبلِّغ.
قرار 28.10.2026: المصادقة على البيع
في 28.10.2026 صادقت المسجّلة، "استنادًا إلى أسباب الطلب وفي غياب اعتراض من جهة المدين"، على بيع السيارة، من طراز هوندا، مقابل 73,500 شيكل. وحُدِّدت أتعاب الحارس بنسبة 6% من ثمن البيع مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب أتعاب المرحلة أ في الملف. وتقرّر أن "يُودَع كامل الثمن في ملف التنفيذ (دون مركّب ضريبة القيمة المضافة إن وُجد)"، وأن يقدّم الحارس تقريرًا ماليًا يبيّن إن كانت هناك حقوق لطرف ثالث، وأن يُوقَّع أمر رسمي بعد استلام كامل الثمن وتقديم التقرير. وسُجِّل في القرار بجانب اسم المشتري رقم هوية خاطئ؛ وبحسب توضيح الحارس الذي قُدِّم لاحقًا، سُجِّل الرقم عن طريق الخطأ.
طلب المدين وقرار 29.10.2026
قدّم المدين طلبًا عاجلًا في 28.10.2026. وفي 29.10.2026 أمرت المسجّلة الحارسَ بتوضيح ما إذا كان رقم الهوية الوارد في طلب المصادقة على البيع هو رقم المشتري، وبدعم ذلك بصورة عن بطاقة هوية المشتري، وبتقديم التوضيح حتى 2.11.2026.
ورُفضت ادعاءات المدين بشأن عدم سلامة تأكيدات التبليغ. فبحسب القرار، "لم تُثبَت كما ينبغي"، ولم يُقدَّم أساس على أن التبليغات لم تُجرَ إليه، و"توجد قرينة تبليغ لم تُدحض". وجاء في القرار أيضًا أن المصادقة على البيع صدرت بعد انقضاء موعد الفكاك، دون أن يطلب المدين ممارسة حق الفكاك أو يودع مبلغ الثمن. ولم تجد المسجّلة سببًا قانونيًا لوقف الإجراءات، "لا سيما أنه لم يُقدَّم بعد طلب لإصدار أمر رسمي بنقل الحقوق في السيارة".
توضيح الحارس والقرار المصحَّح المؤرخ 2.11.2026
في 2.11.2026 قدّم الحارس توضيحًا جاء فيه أن خطأً وقع في نص طلب المصادقة على البيع: "بسبب خطأ من الموظفة المسؤولة" اختلطت تفاصيل المشتري بتفاصيل ابنته. وذكر الحارس أن المشتري أودع بالفعل باقي الثمن وأن طلبًا لأمر بيع رسمي سيُقدَّم بشكل منفصل.
وفي اليوم نفسه أصدرت المسجّلة قرارًا مصحَّحًا "يحلّ محل القرار المؤرخ 29.10.2026 ويلغيه". وصودق فيه على البيع بالشروط نفسها، ومرة أخرى بعبارة "في غياب اعتراض من جهة المدين". ولا يتطرّق القرار المصحَّح إلى طلب المدين المؤرخ 28.10.2026. ولا توضح المصادر ما إذا كانت الإشارة إلى 29.10.2026، وهو اليوم الذي بُتّ فيه طلب المدين، يُقصد بها قرار 28.10.2026 الذي صودق فيه على البيع أول مرة.
الصلة بأتعاب المرحلة ب
في قرار 16.8.2026، في طلب المدين لإصدار تعليمات، قرّرت المسجّلة أن كشف الحساب الذي قدّمه الدائن يعكس الدين الذي يدّعيه. لكنها أشارت إلى أنه "تضمّن بند أتعاب المرحلة ب، رغم أن هذا البند أُلغي ظاهريًا في إطار الإجراء الآخر"، وأمرت الدائن بتوضيح سبب إبقائه وتقديم كشف مصحَّح إن لزم. ولا يذكر القرار رقم "الإجراء الآخر"، ولم يُذكر في المصادر إن كان الدائن قد قدّم التوضيح. وحول إلغاء أتعاب المرحلة ب وإعادة الحكم بها في ملف الكمبيالات للدائن نفسه، انظر الملف 506468-12-24: إلغاء أتعاب المرحلة ب والحكم بها من جديد.
ماذا يعني ذلك للمدينين
بحسب قرار 29.10.2026، على المدين الذي يدّعي عيبًا في التبليغ أن يقدّم أساسًا يدحض قرينة التبليغ، ويمكن للمدين الذي يريد منع البيع أن يمارس حق الفكاك أو يودع مبلغ الثمن خلال مهلة الفكاك. القرارات ليست سابقة ملزمة. وحتى قرار 2.11.2026 لم يكن الأمر الرسمي قد وُقِّع، والإجراءات مستمرة. أدلة ذات صلة: مزراحي طفحوت ليسينغ ورهن السيارات وإجراءات التنفيذ أمام البنك.
أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت
على ماذا صودق في ملف التنفيذ 515509-06-24؟
على بيع سيارة هوندا مرهونة لمزراحي طفحوت ليسينغ مقابل 73,500 شيكل. وحُدِّدت أتعاب الحارس بنسبة 6% من ثمن البيع مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب أتعاب المرحلة أ في الملف.
ما العيب في قرار 28.10.2026؟
سُجِّل بجانب اسم المشتري رقم هوية خاطئ. وبحسب توضيح الحارس المؤرخ 2.11.2026، اختلطت تفاصيل المشتري بتفاصيل ابنته "بسبب خطأ من الموظفة المسؤولة".
ماذا تقرّر في طلب المدين؟
في 29.10.2026 رُفضت ادعاءات المدين بشأن عدم سلامة تأكيدات التبليغ ("توجد قرينة تبليغ لم تُدحض")، ورُفض طلب الوقف. وأُلزم الحارس بتوضيح رقم الهوية وإرفاق صورة عن بطاقة هوية المشتري حتى 2.11.2026.
هل اكتمل البيع؟
حتى القرار المصحَّح المؤرخ 2.11.2026 لم يكن الأمر الرسمي قد وُقِّع. ووفق القرار يُوقَّع بعد استلام كامل الثمن وتقديم تقرير الحارس. وبحسب توضيح الحارس، سيُقدَّم طلب الأمر الرسمي بشكل منفصل.
ما الصلة بأتعاب المرحلة ب؟
في قرار 16.8.2026 أمرت المسجّلة الدائن بتوضيح سبب تضمين كشف حسابه بند أتعاب المرحلة ب الذي أُلغي ظاهريًا "في إطار الإجراء الآخر". ولا يذكر القرار رقم الإجراء الآخر.
درجة المصدر: نص كامل مُتحقَّق منه. كُتب هذا المقال من نص القرار نفسه.
كُتب من نص القرارات نفسها (16.8.2026 و29.10.2026 والقرار المصحَّح في 2.11.2026) ومن توضيح الحارس القضائي في 2.11.2026، في نسخ حُجبت فيها التفاصيل المعرِّفة. قرار 28.10.2026 مطابق في نصه للقرار المصحَّح، باستثناء رقم الهوية المسجَّل بجانب اسم المشتري. القرارات غير منشورة على موقع سلطة التنفيذ والجباية. حُذفت أسماء المدين والمشتري وأرقام الهوية ورقم السيارة. قرار مسجّل في ملف واحد ليس سابقة ملزمة.
كيفية الاقتباس
ملف تنفيذ 515509-06-24 (رهن سيارة)، مزراحي طفحوت ليسينغ م.ض. ضد مدين (حُذفت تفاصيل المدين)، الطلب رقم 14, مكتب التنفيذ في حيفا (المسجّلة شيرلي جدعون), 02.11.2026. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف ملف تنفيذ 515509-06-24 (رهن سيارة)، مزراحي طفحوت ليسينغ م.ض. ضد مدين (حُذفت تفاصيل المدين)، الطلب رقم 14.
اقرأ أيضًا
دعوى جماعية 56373-06-21 بيك وتيفيل: مزراحي طفحوت سيعيد عمولات رسائل الإنذار المكررة من المحامين
صادقت المحكمة على تسوية يعيد بموجبها البنك 90% من فرق العمولات التي جباها على سلاسل مكررة من رسائل الإنذار من المحامين؛ وبحسب تصريح البنك المشفوع بالقسم بلغ المبلغ المُعاد 2,226,900 شيكل حتى 31.5.2024.
- المحكمة
- المحكمة المركزية - المركز (اللد)
- المبلغ
- 2,226,900 شيكل
- الموضوع
- التنفيذ وتحصيل الديون
دعوى جماعية 35618-05-11 دمري: مزراحي طفحوت سيطابق أرصدة الديون المضخّمة في ملفات التنفيذ
صادقت المحكمة على تسوية يطابق بموجبها البنك أرصدة الديون المضخّمة في ملفات التنفيذ مع الرصيد في دفاتر البنك، ويعوّض المدينين الذين أُغلقت ملفاتهم، بسبب الإبلاغ المتأخر عن الدفعات وفروق الفائدة.
- المحكمة
- المحكمة المركزية - المركز (اللد)
- الموضوع
- التنفيذ وتحصيل الديون