باختصار: الاستئناف المدني 6821/93 بنك مزراحي الموحّد م.ض. ضد قرية مغدال التعاونية صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 عن هيئة موسّعة من تسعة قضاة في المحكمة العليا. ادّعى البنك أن قانوناً حدّ من تحصيل ديون القطاع الزراعي يمسّ بحقه في الملكية. قررت المحكمة أن لقوانين الأساس مكانة دستورية وأن للمحاكم صلاحية إلغاء قانون يمسّ بها خلافاً للقانون، لكنها رفضت استئناف البنك: القانون مسّ فعلاً بملكية الدائنين، لكنه استوفى شروط بند التقييد.
الخلفية: أزمة ديون الموشافيم
في أواخر الثمانينيات غرقت موشافيم ومزارعون كثيرون في ديون ثقيلة للبنوك. سنّ الكنيست قانون التسويات في القطاع الزراعي العائلي لعام 1992، وعدّله عام 1993. قيّد القانون المعدَّل قدرة الدائنين، ومنهم البنوك، على تحصيل كامل الديون من المزارعين.
ما ادّعاه بنك مزراحي
ادّعى بنك مزراحي، المستأنِف في الملف 6821/93، أن قانون التعديل يمسّ بحق الملكية للدائنين بموجب المادة 3 من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، ولا يستوفي بند التقييد في المادة 8، ولذلك فهو باطل.
ما قررته المحكمة
- قوانين الأساس دستور. كتب الرئيس أهارون باراك أن قانون الأساس في مرتبة معيارية أعلى، ولذلك لا يُغيَّر إلا بقانون أساس آخر.
- الرقابة القضائية. حين لا يحدد قانون الأساس علاجاً لقانون يتعارض معه، يكون العلاج إلغاءه على يد المحكمة.
- بند التقييد. يُسمح بالمسّ بحق محمي فقط بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل، ويهدف إلى غاية لائقة، وبقدر لا يزيد على المطلوب.
- النتيجة في الملف نفسه. قررت المحكمة بالإجماع أن قانون التعديل يمسّ بحق ملكية الدائنين لكنه يتوافق مع المادة 8. رُفض استئناف البنك. وفي طلبَي إذن استئناف نُظرا معه (1908/94 و3363/94) قُبل الاستئنافان.
الهيئة
الرئيس السابق م. شمغار، الرئيس أ. باراك، والقضاة د. ليفين، غ. باخ، إ. غولدبرغ، إ. متسا، م. حشين، ي. زمير وتس. إ. طال. كتب باراك الرأي الرئيسي؛ وأسّس شمغار صلاحية الكنيست على نظرية السيادة غير المحدودة؛ وخالف حشين في مسألة الصلاحية التأسيسية للكنيست، لكنه وافق على النتيجة.
لماذا لا يزال مهماً
كل نقاش حول الرقابة القضائية في إسرائيل يبدأ بهذا الحكم، ما يجعله من أكثر الأحكام اقتباساً في القانون الإسرائيلي. ولعملاء البنك رسالة إضافية: حق البنك في الملكية كدائن ليس مطلقاً، ويجوز للمشرّع تقييد تحصيل الديون لغاية لائقة.
ما ليس في هذه الصفحة
الحكم يتناول دستورية قانون، لا سلوك البنك تجاه عميل معيّن. الأحكام التي أُلزم فيها البنك تجاه العملاء مجمّعة في أرشيف الأحكام.