دعوى جماعية 39049-04-21 سايبرلوجيك: مزراحي طفحوت سيعيد عمولة استرداد الأوراق المالية

الخلفية: عمولة استرداد الأوراق المالية بتعريفة الموظف في مزراحي طفحوت

قُدّمت الدعوى الجماعية 39049-04-21 إلى المحكمة المركزية - المركز (اللد) من قِبل شركة سايبرلوجيك م.ض. ومقدّمَي طلب آخرين (سايبرلوجيك وآخرون). وكان المدّعى عليهما بنك مزراحي طفحوت وبنك ديسكونت.

بحسب ادعاء مقدّمي الطلب، عندما يُودَع في حساب الزبون مبلغ استرداد أوراق مالية، تجبي البنوك العمولة العادية لعملية لدى موظف. وذلك رغم أن الاسترداد يُنفَّذ في القناة المباشرة، دون تعامل مع موظف. وبحسب الادعاء، كان على البنوك أن تجبي العمولة المنخفضة للقناة المباشرة.

ادعاءات الطرفين

استند مقدّمو الطلب إلى المادة 2(ج) من قواعد البنوك (خدمة الزبون) (العمولات)، 2008، التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 نوفمبر 2017، وإلى ملحق الامتيازات في التعريفات. وأحالوا إلى الدعوى الجماعية 36478-09-18 لفينر ضد بنك هبوعليم، التي صودق عليها كدعوى جماعية في 11 أبريل 2021 بادعاء مماثل. ورُفض طلب إذن استئناف على ذلك القرار في المحكمة العليا في 22 نوفمبر 2022.

بحسب الحكم، استندت البنوك ضمن أمور أخرى إلى قرارات قضائية في إجراءات جماعية مماثلة. ولا يفصّل الحكم ادعاءاتها أكثر من ذلك.

ما قرّرته المحكمة في التسوية مع مزراحي طفحوت

قُدّم طلب المصادقة على اتفاق التسوية في 8 سبتمبر 2023. وفي 22 أكتوبر 2023 قرّر القاضي شموئيل بورنشتاين أنه لا ينبغي رفض التسوية بشكل قاطع، وأمر بنشرها وبطلب موقف المستشارة القضائية للحكومة والمراقب على البنوك. وفي 17 ديسمبر 2023 قدّمت الجهات المهنية في وزارة القضاء وفي بنك إسرائيل ملاحظات. وفي 31 يناير 2024 قرّر القاضي المصادقة على التسوية مشروطةً بتعديلات. وقُدّمت التسوية المعدّلة في 12 فبراير 2024 وصودق عليها بحكم من 14 فبراير 2024.

نسب الإعادة

• الأفراد والمصالح الصغيرة، من 4 أبريل 2014 حتى 1 نوفمبر 2017: إعادة 20% من الفرق بين عمولة الموظف وعمولة القناة المباشرة.
• الأفراد والمصالح الصغيرة، من 1 نوفمبر 2017 حتى الحكم: إعادة 50% من الفرق.
• المصالح الكبيرة، عن كامل الفترة: إعادة 20% من الفرق.

قدّر مزراحي طفحوت مبلغ الإعادة لجميع فئات زبائنه، حتى 18 يونيو 2023، بـ1,125,500 شيكل. وقدّر ديسكونت حصته بـ800,000 شيكل. ويُحسب المبلغ النهائي في موعد المصادقة على التسوية.

تختلف الإعادة للزبائن الذين أُغلقت حساباتهم بين البنكين. فمزراحي طفحوت يرسل رسالة ويطلب تفاصيل حساب، أما ديسكونت فيرسل رسائل مع شيكات. والمبالغ التي لا يُطالَب بها، والشيكات التي لا تُصرف خلال 90 يومًا، تُحوَّل تبرّعًا إلى صندوق إدارة وتوزيع الأموال المحكوم بها كانتصاف. وفي نهاية فترة التوجّهات يبلّغ البنكان وكلاء مقدّمي الطلب كتابيًا بالمبالغ التي أُعيدت فعليًا. والمصادقة على التسوية تشكّل أمرًا مقضيًا تجاه أعضاء المجموعة.

توضيح في التعريفة

سيضيف البنكان إلى ملحق الامتيازات توضيحًا بأن استرداد الأوراق المالية لا يخوّل الحصول على خصم القناة المباشرة، وسيوضّحان ذلك أيضًا في الجزء 4 من التعريفات بقدر ما يلزم. ويُجرى التغيير خلال شهرين من المصادقة، رهنًا بموافقة بنك إسرائيل بقدر ما يلزم.

أسباب المصادقة

أشار القاضي إلى أن ادعاءات الطرفين قد استُوضحت، بما في ذلك ادعاء التشابه مع قضية لفينر ومع دعاوى مماثلة، وكذلك حجج البنكين التي استندت إلى أحكام في إجراءات مماثلة. وقضى القاضي بأن الموازنة بين الفرص والمخاطر، والموارد التي ستلزم لإدارة الإجراء، تبرّر المصادقة على التسوية. وأشار بإيجابية إلى التعديل الذي بموجبه يتوجّه البنكان إلى سجل السكان لتحديد عناوين الزبائن الذين أُغلقت حساباتهم. ولم تُقدَّم اعتراضات، ولم تُبدِ الجهات المهنية اعتراضًا مبدئيًا.

المكافأة وأتعاب المحاماة

صادقت المحكمة على التوصية. سيدفع مزراحي طفحوت أتعاب محاماة قدرها 281,375 شيكل مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة، أي نحو 25% من الإعادة المقدّرة، ومكافأة لمقدّمي الطلب قدرها 56,275 شيكل، أي نحو 5%. ويُدفع 75% خلال 30 يومًا من الحكم، والباقي بعد أن تصادق المحكمة على تنفيذ الإعادة.

أُلزم البنكان بنشر إعلان عن المصادقة على التسوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، بأحرف أكبر بنسبة 33% على الأقل مما هو محدد في الأنظمة، مع إحالة إلى عنوان إلكتروني يمكن فيه الاطلاع على التسوية والحكم. وعند انتهاء التنفيذ عليهما أن يقدّما إلى المحكمة إشعارًا وتصريحًا مشفوعًا بالقسم بشأن استكمال التعهّدات.

اقتباسات من القرار

كذلك تكوّن لديّ انطباع بأن اتفاق التسوية بصيغته الحالية ينطوي على مزايا كبيرة للمجموعة.

البند 18 من الحكم، الصفحة 7 (مترجم عن العبرية).

ازداد احتمال أن يحصل عدد أكبر من الزبائن فعليًا على إعادة فردية.

البند 18 من الحكم، الصفحة 7، في الإشارة إلى التوجّه إلى سجل السكان (مترجم عن العبرية).

من يستحق وماذا يفعل

• المستحقون: زبائن مزراحي طفحوت، سابقون أو حاليون، بما في ذلك المصالح الكبيرة، الذين أُودع في حسابهم مبلغ استرداد أوراق مالية في البلاد أو في الخارج من 4 أبريل 2014 حتى الحكم، وحُمّلوا عمولة استرداد بسعر الموظف.
• حساب مفتوح: تُدفع الإعادة مباشرة إلى الحساب خلال 180 يومًا من المصادقة على التسوية، دون عمولة.
• حساب مغلق وإعادة تزيد على 50 شيكل: يرسل مزراحي طفحوت رسالة إلى العنوان المسجّل، ويجب الرد خلال 30 يومًا مع تفاصيل حساب. ويحق للبنك أن يطلب مستندًا لإثبات الهوية.
• حساب مغلق وإعادة تقل عن 50 شيكل: يُحوَّل المبلغ إلى الصندوق وفق قانون الدعاوى الجماعية.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

لا تقضي التسوية بأن البنك تصرّف بصورة غير قانونية. وفي إطارها وافق مزراحي طفحوت على أن يعيد للزبائن الذين حُمّلوا عمولة موظف على استرداد أوراق مالية أُودع في الحساب جزءًا من الفرق. وفي المقابل، تنصّ التسوية على أنه سيُوضَّح في التعريفة من الآن فصاعدًا أن الاسترداد لا يخوّل الحصول على خصم القناة المباشرة.

يمكن للزبون الذي امتلك أوراقًا مالية استُردّت أن يفحص في كشوف الحساب العمولة التي جُبيت عند كل استرداد وما إذا وصلت إعادة. وتجتمع إجراءات أخرى بشأن العمولات في صفحة الدعاوى الجماعية.

المصادر

• الحكم في الدعوى الجماعية 39049-04-21 (14 فبراير 2024)، على موقع بنك ديسكونت

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

كيفية الاقتباس

دعوى جماعية 39049-04-21 (سايبرلوجيك وآخرون ضد بنك مزراحي طفحوت وبنك ديسكونت), المحكمة المركزية - المركز (اللد), 14.02.2024. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 39049-04-21 (سايبرلوجيك وآخرون ضد بنك مزراحي طفحوت وبنك ديسكونت).