مصادقة على تسويةدعوى جماعية

دعوى جماعية 30742-08-18 تيدان: مزراحي طفحوت سيعيد للمصالح رسوم إدارة فصلية

صادقت المحكمة على تسوية يقيّد بموجبها البنك لصالح زبائن «المصلحة الكبيرة» الجزء النسبي من رسوم الإدارة الفصلية التي جُبيت مسبقًا بعد إغلاق الحساب؛ وقُدّر حجم المبلغ المُعاد بـ729,815 شيكل بالقيمة الاسمية.

الخلفية: رسوم إدارة فصلية لحساب "مصلحة كبيرة" في مزراحي طفحوت

قُدّمت الدعوى الجماعية 30742-08-18 من قِبل تيدان شركة للبناء م.ض. ضد بنك مزراحي طفحوت. وتناولت عمولة "رسوم إدارة الحساب" بمبلغ ثابت، كان البنك يجبيها في بداية كل ربع سنة من الزبائن الذين يسمّيهم "مصلحة كبيرة". وهؤلاء زبائن ليسوا "فردًا" أو "مصلحة صغيرة" وفق قواعد العمولات.

بحسب الطلب، أوعزت الشركة إلى البنك بإغلاق حسابها، لكنها لم تسترد الجزء النسبي من رسوم الإدارة عن الفترة الواقعة بين موعد الإغلاق المطلوب ونهاية الربع. وبحسب ادعائها، يتعارض ذلك مع البند 2(ز)(1) من توجيه الإدارة المصرفية السليمة 415، الذي يُلزم بإعادة نسبية للعمولة الدورية عندما تتوقف الخدمة قبل انتهاء الفترة.

ادعاءات الطرفين

ادّعى البنك أنه يلتزم بالتوجيه 415 ويعيد الجزء النسبي عندما يُغلق حساب قبل نهاية الربع. وبحسب ادعائه، أُغلق حساب مقدّمة الطلب في نهاية الربع ولذلك لم تكن مستحقة لإعادة. وأضاف البنك أنه حدث تأخير طفيف في الإغلاق بسبب ضغط العمل في نهاية السنة، وأن وجود مجموعة لم يُثبت.

ردّت مقدّمة الطلب بأن الموعد المعتبر هو الموعد الذي توقفت فيه الخدمة فعليًا، وليس موعد الإغلاق في سجلات البنك.

ما قرّرته المحكمة

قُدّم اتفاق تسوية أول في 3 أغسطس 2021. وفي أعقاب توضيحات طلبتها المحكمة تبيّن أن حجم الإعادة أصغر بكثير مما ذُكر، فعيّن الطرفان خبيرًا خارجيًا، المحاسب غلعاد غروس. وقُدّمت التسوية النهائية في 24 نوفمبر 2023، وصادق عليها القاضي ليئور غلبارد في 28 نوفمبر 2023.

شروط التسوية

بحسب فحص البنك، كانت هناك حالات لم يُودَع فيها الجزء النسبي لحسابات "مصلحة كبيرة" أُغلقت في منتصف ربع سنة، بسبب أخطاء بشرية وخلافًا لتعليمات البنك. ويبلغ المبلغ الذي لم يُودَع 729,815 شيكل بالقيمة الاسمية، واتُّفق على إعادته كاملًا.

الإعادة اسمية، دون ربط وفائدة. وبحسب حساب من 5 سبتمبر 2023، كان التقييم سيضيف نحو 127,000 شيكل، أي تنازلًا بنحو 16%. وبالنسبة إلى المستقبل، غيّر البنك طريقة الجباية منذ الربع الأخير من 2022: يُجرى التحميل شهريًا أو قرب إغلاق الحساب، وليس مسبقًا عن الربع.

أسباب المصادقة

قضت المحكمة بأن ادعاء انعدام العلّة الشخصية لمقدّمة الطلب لا صلة له ببقية أعضاء المجموعة، الذين وُجد خطأ بشأنهم. وأُعطي ادعاء البنك بأن المجموعة لم تُثبت وزنًا محدودًا، لأن الطلب استند إلى حالة واحدة. وبحسب قولها، يجب فحص المخاطرة مسبقًا، وفق الأدلة التي كانت في الملف عند تقديم التسوية، وليس وفق المعلومات الجديدة التي تكشّفت في التسوية نفسها. وأضافت المحكمة أن عدم إعطاء وزن لهذا الاعتبار قد يحفّز المدّعى عليهم على عدم التسوية في مرحلة مبكرة. ورفضت المحكمة الادعاء بأن الأخطاء البشرية لا تصلح للاستيضاح في إجراء جماعي.

بحسب ادعاء البنك في الجلسة، حُسبت الإعادات وفق افتراضات متشددة. وأعطت المحكمة ذلك وزنًا محدودًا، لأنه بحسب خبرة الخبير كانت هناك صعوبة في فحص علّة الإيداعات في أنظمة البنك، واستلزم الأمر فحصًا يدويًا. ولم تجد المحكمة حاجة لتعيين فاحص من قِبلها، في ضوء الخبرة والتصريحات المشفوعة بالقسم.

بحسب الحكم، فإن الإعادة مع المكافأة وأتعاب المحاماة وتكاليف الإجراء تزيد على مبلغ الإعادة المقيَّم. ولم تُقدَّم اعتراضات أو طلبات خروج، ولم تُبدِ الجهات المهنية في الدولة موقفًا.

المكافأة وأتعاب المحاماة

في أعقاب ملاحظات المحكمة عُدّلت التسوية بحيث تُدفع المكافأة وأتعاب المحاماة إضافة إلى التعويض للمجموعة، ولا تُخصم منه. وصودق على مكافأة بنسبة 4% من مبلغ الإيداع وعلى أتعاب محاماة بنسبة 18% مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة. وقضت المحكمة بأن الدفعة الثانية لا تُدفع إلا بعد مصادقتها. وأُلزم البنك بنشر إعلان عن المصادقة في اثنتين من الصحف اليومية الأربع الأوسع انتشارًا، وبإبلاغ المحكمة بتصريح مشفوع بالقسم عن استكمال التنفيذ، وإن لم يُستكمل، بتقديم تحديث حتى 31 ديسمبر 2024.

اقتباسات من القرار

إن مجرد كون الأمر يتعلق بأخطاء بشرية لا يجعل الدعوى غير صالحة للاستيضاح في إجراء جماعي.

البند 27 من الحكم (مترجم عن العبرية).

يبدو أن الأمر كان يتعلق فعلًا بأخطاء بشرية ولا يوجد ما يشير إلى أنه كان سلوكًا متعمّدًا.

البند 28 من الحكم (مترجم عن العبرية).

من يستحق وماذا يفعل

  • المستحقون: الزبائن الذين أداروا حساب "مصلحة كبيرة"، وأُغلق حسابهم خلال ربع سنة بين 14 أغسطس 2011 و30 سبتمبر 2022، ولم يُودَع لهم الجزء النسبي من رسوم الإدارة بسبب خطأ.
  • من لديه حساب في البنك بتركيبة الملكية نفسها: يُحوَّل الإيداع إلى الحساب القائم، إذا زاد المبلغ على 5 شيكل.
  • من ليس لديه مثل هذا الحساب: يمكن تعبئة نموذج فحص استحقاق خلال 30 يوم عمل من نشر الإعلان في الصحف. ويرسل البنك رسائل نصية مع رابط للنموذج إلى جهات الاتصال المسجّلة.
  • المبالغ التي تقل عن 5 شيكل، أو التي لا يمكن تحويلها: تُحوَّل إلى صندوق إدارة وتوزيع الأموال المحكوم بها كانتصاف.

أمرت المحكمة البنك بإنشاء صفحة إلكترونية تتضمن النص الكامل للتسوية والحكم، عبر رابط من الصفحة الرئيسية تحت عنوان "اتفاق تسوية في الدعوى الجماعية 30742-08-18".

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

بحسب فحص البنك الموصوف في الحكم، حتى عندما يُلزم إجراء البنك بإعادة نسبية، لم تُنفَّذ الإعادة فعليًا دائمًا، بسبب أخطاء بشرية. ويمكن للزبون التجاري الذي أغلق حسابًا في منتصف ربع سنة أن يفحص في كشوف الحساب الأخيرة ما إذا أُودع له الجزء النسبي من رسوم الإدارة.

تناول إجراء آخر بشأن عمولات الزبائن التجاريين في مزراحي طفحوت تصنيف الشركات "مصلحة كبيرة": الدعوى الجماعية 28695-05-16 شيفغات. وتجتمع أحكام أخرى في قاعدة بيانات الأحكام.

المصادر

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

على ماذا كانت دعوى تيدان ضد مزراحي طفحوت؟

ادُّعي أن البنك جبى من زبائن "المصلحة الكبيرة" رسوم إدارة الحساب مسبقًا عن ربع السنة، ولم يُعِد الجزء النسبي عندما أُغلق الحساب قبل نهاية الربع، خلافًا لتوجيه الإدارة المصرفية السليمة 415.

كم من المال سيُعاد؟

بحسب فحص البنك وخبرة خبير خارجي، 729,815 شيكل بالقيمة الاسمية، بإعادة كاملة. وتُدفع المكافأة وأتعاب المحاماة إضافة إلى هذا المبلغ.

من يستحق الإعادة؟

زبائن "المصلحة الكبيرة" الذين أُغلق حسابهم خلال ربع سنة بين 14 أغسطس 2011 و30 سبتمبر 2022، ولم يُودَع لهم الجزء النسبي من رسوم الإدارة بسبب خطأ.

هل غيّر البنك طريقة الجباية؟

نعم. بحسب التسوية، منذ الربع الأخير من 2022 تُجبى رسوم الإدارة شهريًا أو قرب إغلاق الحساب، وليس مسبقًا في بداية الربع.

كيفية الاقتباس

دعوى جماعية 30742-08-18 (تيدان شركة للبناء ضد بنك مزراحي طفحوت), محكمة الصلح في تل أبيب-يافا, 28.11.2023. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 30742-08-18 (تيدان شركة للبناء ضد بنك مزراحي طفحوت).

اقرأ أيضًا

مصادقة على تسويةدعوى جماعية

دعوى جماعية 28695-05-16 شيفغات: مزراحي طفحوت سيدفع 17,855,040 شيكل بسبب تصنيف المصالح الصغيرة

صادقت المحكمة على تسوية في دعوى ادُّعي فيها أن البنك صنّف شركات مستحقة لتصنيف «مصلحة صغيرة» على أنها «مصلحة كبيرة» وجبى منها عمولات زائدة. بموجب الاتفاق يدفع البنك 17,855,040 شيكل عن الفترة حتى نهاية 2024، دون اعتراف.

المحكمة
المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا
المبلغ
17,855,040 شيكل
الموضوع
العمولات
إلى صفحة القرار
حكمدعوى جماعية

دعوى جماعية 2959-01-19 كيرن أفيف: إلزام مزراحي طفحوت بـ82.4 مليون شيكل بسبب عمولة الإنذار

ألزمت المحكمة البنك بأن يدفع لأعضاء المجموعة تعويضًا إجماليًا قدره 82,414,646 شيكل مضافًا إليه فروق الربط والفائدة، بسبب جباية عمولة إنذار بصورة غير قانونية.

المحكمة
المحكمة المركزية - المركز (اللد)
المبلغ
82,414,646 شيكل
الموضوع
العمولات
إلى صفحة القرار
مصادقة على تسويةدعوى جماعية

دعوى جماعية 39049-04-21 سايبرلوجيك: مزراحي طفحوت سيعيد عمولة استرداد الأوراق المالية

صادقت المحكمة على تسوية يعيد بموجبها البنك إلى الزبائن جزءًا من فرق عمولة استرداد الأوراق المالية التي جُبيت بتعريفة الموظف بدلًا من تعريفة القناة المباشرة؛ وقدّر البنك المبلغ المُعاد بـ1,125,500 شيكل.

المحكمة
المحكمة المركزية - المركز (اللد)
المبلغ
1,125,500 شيكل
الموضوع
العمولات
إلى صفحة القرار