دعوى جماعية 18101-09-20 سموحا: مزراحي طفحوت سيعوّض بـ1 مليون شيكل عن عمولات البنك المراسل

الخلفية: عمولات البنك المراسل في التحويلات بالعملة الأجنبية في مزراحي طفحوت

في 8 سبتمبر 2020 قدّم مقدّمو الطلب (سموحا وآخرون) إلى المحكمة المركزية - المركز (اللد) طلبًا للمصادقة على دعوى جماعية، دعوى جماعية 18101-09-20. ووُجّه الطلب ضد بنك هبوعليم وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول.

تناولت الدعوى تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بخيار OUR، الذي يتحمّل فيه الزبون جميع العمولات والمصاريف. وفي مثل هذا التحويل يجبي بنك وسيط في الخارج، هو البنك المراسل (الكوريسبوندنت)، مصاريف من البنك الإسرائيلي، ويحمّلها البنك على الزبون.

ادعاءات الطرفين

بحسب ادعاء مقدّمي الطلب، لم تُفصح البنوك للزبائن قبل تنفيذ العملية عن مبلغ مصاريف البنك المراسل. وادُّعي أيضًا أن البنوك جبت مبالغ تتجاوز "التكلفة الفعلية" التي دفعتها. وفي رأيهم، يتعلق الأمر بتضليل، وبخرق واجب قانوني، وبجباية مخالفة للتعريفة الكاملة ولقواعد الإفصاح السليم.

ادّعت البنوك أنها لا تستطيع أن تعرف مسبقًا مقدار مصاريف البنك المراسل، بل بأثر رجعي فقط، بعد أن يحمّلها البنك في الخارج بها. وقيّد البنك الدولي ذلك فيما يتعلق بالبنك المراسل الأول. وادّعت البنوك أيضًا أنها جبت من الزبائن التكلفة الفعلية فقط.

طلبت المحكمة موقف المراقب على البنوك. وفي 24 نوفمبر 2021 أوضحت الجهة الرقابية أن على البنوك أن تعكس في التعريفة "المصروف الفعلي الأقصى"، وأن تعرض عند تنفيذ العملية السعر الأقصى على الأقل. وفي 16 فبراير 2022 أرسل المراقب رسالة في هذا الشأن إلى المديرين العامّين للبنوك.

ما قرّرته المحكمة: تسوية بمليون شيكل في مزراحي طفحوت

بتوصية من المحكمة، توجّه الطرفان إلى الوساطة أمام البروفيسور ألون كليمنت والمحامية شوشي نيري. وقُدّم اتفاق التسوية للمصادقة في 7 أغسطس 2025. وفي 8 مارس 2026 صادق عليه القاضي شموئيل بورنشتاين.

بموجب التسوية، يعوّض كل بنك "الزبائن المستحقين": الزبائن الذين نفّذوا تحويل عملة أجنبية بخيار OUR بعد 16 فبراير 2022. ويدفع مزراحي طفحوت 1,000,000 شيكل، وبنك هبوعليم 1,500,000 شيكل، والبنك الدولي 400,000 شيكل. ويُوزَّع مبلغ كل بنك بالتساوي بحسب عدد الزبائن المستحقين.

بحسب طلب المصادقة على اتفاق التسوية، حُدّدت المبالغ وفق تقدير البنوك في إجراء الوساطة، بنحو 25% من مصاريف البنك المراسل التي جُبيت من 16 فبراير 2022 حتى 2025. وفي مزراحي طفحوت قُدّرت المصاريف في السنوات 2022 حتى 2025 بنحو 4 ملايين شيكل. وأُبرمت التسوية، بحسب نصّها، "تجاوزًا لما يقتضيه القانون" (لِفنيم مِشورات هَدين) ودون اعتراف من البنوك. وبالنسبة إلى المستقبل تقرّر أن تعمل البنوك وفق تعليمات الرقابة على البنوك، التي تُجري إجراءً تنظيميًا في هذا الشأن.

موقف الدولة وقرار المحكمة

لم تعترض الجهات المهنية في الدولة على التسوية، لكنها أبدت ملاحظة على نطاق الأمر المقضي. فالتسوية تسري على الزبائن منذ 8 سبتمبر 2013، لكن التعويض يُمنح فقط عن العمليات منذ 16 فبراير 2022. وفي رأيها، كان واجب الإفصاح قائمًا قبل ذلك أيضًا، ويجب التعويض عن الفترة السابقة كذلك، أو على الأقل عدم تطبيق الأمر المقضي عليها.

ردّ الطرفان بأنه لم يكن هناك واجب دائم بعرض التكلفة. وبحسب ادعائهما، فإن التغيير، إن وُجد، جاء فقط مع رسالة المراقب من 10 ديسمبر 2025، التي ذُكر فيها أن السعر الأقصى ليس إلا إحدى الطرق لعكس التكلفة. وأضافا أن عرض تكلفة قصوى هو مبلغ اعتباطي قد يكون مضلّلًا، وأن التسوية تفيد الزبائن بأكثر مما هو مطلوب.

لم تقبل المحكمة الملاحظة. وقضت بأن الوضع القانوني قبل رسالة الجهة الرقابية كان على الأقل غير واضح، وانضمّت إلى أقوال القاضي غروسكوبف بأن هناك شكًّا في وجود واجب بالإفصاح عن التكلفة القصوى. ولم تعيّن المحكمة فاحصًا، لأن التسوية بُلورت بمساعدة وسطاء ذوي خبرة والبيانات لا تتطلب خبرة خاصة. وبحسب قولها، كان الفاحص سيؤخر التنفيذ ويزيد كلفته دون فائدة فعلية.

وأضافت المحكمة أن التسوية تطرح طريقة ناجعة وبسيطة للتعويض، وأنه بفضل الإجراء التنظيمي يجري فعليًا تنظيم مستقبلي أيضًا. وأمرت بنشر إعلان عن المصادقة في اثنتين من الصحف اليومية الأربع الأوسع انتشارًا، على حساب البنوك.

المكافأة وأتعاب المحاماة

صادقت المحكمة على التوصية. سيدفع مزراحي طفحوت 230,000 شيكل أتعاب محاماة لوكيل مقدّمي الطلب و20,000 شيكل مكافأة لمقدّمي الطلب، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة. وبحسب الاتفاق، تُدفع هذه المبالغ إضافة إلى الإعادة للزبائن.

اقتباسات من القرار

إن اتفاق التسوية الذي توصّل إليه الطرفان بمساعدة الوسطاء، بما في ذلك فيما يتعلق بمبلغ الإعادة وبمجموعة الزبائن المستحقين، يعكس على نحو ملائم مجمل المخاطر والفرص في الإجراء.

البند 21 من الحكم، الصفحة 7 (مترجم عن العبرية).

بالفعل، في الحالة العادية لا مكان لإخضاع أعضاء مجموعة غير مستحقين للتعويض للأمر المقضي المترتب على اتفاق تسوية تمت المصادقة عليه.

البند 22 من الحكم، الصفحة 7 (مترجم عن العبرية).

من يستحق وماذا يفعل

• المستحقون: زبائن مزراحي طفحوت، بما في ذلك المصالح الكبيرة، الذين نفّذوا تحويل عملة أجنبية بخيار OUR بعد 16 فبراير 2022 وحُمّلوا مصاريف البنك المراسل.
• حساب مفتوح: يُدفع المبلغ مباشرة إلى الحساب خلال 30 يومًا من الموعد الذي يصبح فيه الحكم المُصادِق نهائيًا، دون عمولة.
• حساب مغلق ومبلغ صافٍ يزيد على 50 شيكل: يرسل البنك رسالة إلى العنوان المسجّل، ويجب التوجّه إليه خلال 30 يومًا مع تفاصيل حساب. وإذا عادت الرسالة، يتوجّه البنك إلى سجل السكان.
• حساب مغلق ومبلغ صافٍ يقل عن 50 شيكل: يُحوَّل المبلغ إلى صندوق إدارة وتوزيع الأموال المحكوم بها كانتصاف.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

لا تقضي التسوية بأن البنك خالف القانون، وقد نُصّ فيها صراحةً على أنها لا تتضمن اعترافًا من البنوك. وهي تتعلق بالادعاء بأن الزبائن في تحويلات OUR حُمّلوا مصاريف بنك في الخارج لم تُعرض عليهم مبالغها مسبقًا، وبموقف الجهة الرقابية بأنه يجب الإفصاح عن سعر أقصى على الأقل.

يمكن للزبون الذي نفّذ مثل هذا التحويل أن يفحص في كشوف الحساب ما إذا وصل إيداع، وأن يطلب من البنك تفصيلًا لمصاريف الطرف الثالث التي حُمّلها. وإجراءات أخرى في مجال العملة الأجنبية تظهر في قاعدة بيانات الأحكام، ومنها الدعوى الجماعية بشأن عمولة SWIFT.

المصادر

• اتفاق التسوية والحكم في الدعوى الجماعية 18101-09-20 (8 مارس 2026)، على موقع بنك مزراحي طفحوت

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

كيفية الاقتباس

دعوى جماعية 18101-09-20 (سموحا وآخرون ضد بنك هبوعليم وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول), المحكمة المركزية - المركز (اللد), 08.03.2026. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 18101-09-20 (سموحا وآخرون ضد بنك هبوعليم وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول).